سازمان ملل – امروز در یک رأی‌گیری، سازمان ملل بار دیگر ایران را به خاطر عمل نکردن به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر شدیداً محکوم کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل با رأی ۷٨ به ۴۵ ، و تعداد ۵۹ رأی ممتنع، قطعنامه ای تصویب کرد که در آن «نگرانی عمیقی نسبت به نقض جدی، مداوم و مکرّر حقوق بشر» ابراز می‌شود. در مدت بیش از دو دهه که چنین قطعنامه هایی دربارۀ ایران صادر شده، این رأی گیری یکی از بالاترین درصدهای موافقت را به دست آورده است.
در این قطعنامه نگرانی ویژه ای از «تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر و گزارش های مبنی بر استفادۀ مفرط از فشار، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و شواهد اعمال شکنجه» در ایران و نیز «نابرابری های جنسی فراگیر و خشونت علیه زنان» و تبعیض علیه اقلیت ها، از جمله پیروان آئین بهائی، در این کشور ابراز شده است.
بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، گفت: «جامعۀ جهانی با روشنی گفته است که از موارد نقض مداوم و شدید حقوق بشر در ایران خشمگین است.»
خانم دوگال، نتیجۂ رأی‌گيری را رضایت بخش دانسته و اشاره کرد که «قطعنامه به طیف گسترده ای از موارد نقض حقوق، از شکنجه تا سرکوب زنان و تبعیض علیه اقلیت ها، استناد میکند. همۀ این موارد مدتها ادامه داشته و زمان آن فرا رسیده که ایران به ندای جامعۀ بین المللی توجه کند و مطابق ضوابط حقوقی بین المللی رفتار کند.»
در این قطعنامه یک پاراگراف کامل به رفتار ایران با پیروان آئین بهائی اختصاص یافته و فهرست جامعی از فعالیت های ضد بهائی اخیر از جمله: «شواهد فزاینده از تلاش های دولت جهت شناسایی، تعقيب و بازداشت خودسرانۀ بهائیان، جلوگیری از ورود پیروان آئین بهائی به دانشگاه و تأمین اقتصادی خود، توقیف و تخریب اموال و ویران کردن گورستانهای آنها...» ارائه شده است.
در قطعنامه از محاکمۀ اخیر و صدور حکم برای هفت رهبر بهائی نیز ابراز نگرانی شده و آمده است که آنها «مکرّر از روند قانونی مقتضی محروم بوده اند.»
محکومیت جهانی
رأی گیری سازمان ملل با اعتراضی مجدد – از سوی تعداد زیادی از حکومتها، سازمانها و افراد برجسته – به آزار بهائیان ایران هم‌زمان شده است.
در بیانیه ای به تاریخ ۲۶ آذر (۱۷ دسامبر)، وزیر امور خارجۀ کانادا، جناب لارنس کنون، نگرانی عمیق کشور خود را از «ناتوانی مداوم مقامات ایرانی در اجرای وظایف قانونی ملّی و بین المللی‌شان» مجدداً ابراز کرد.
آقای کنون گفت: «حکومت کانادا در کنار مردم ایران علیه نقض حقوق بشر و تبعیض و نیز بدرفتاری با زنان و اقلیت ها استوار ایستاده است.»
چندین شهروند برجستۀ هندی نیز اخیراً از ایران خواسته‌اند به اقلیت های کشور احترام بگذارد. از جملۀ آنان، معاون سابق نخست وزیر، ل. ک. ادوانی، در مورد هفت رهبر زندانی بهائی تقاضای اجرای عدالت کرده است. خبرگزاری بهائیان هند در ۲۶ آذر (۱۷ دسامبر) گزارش داد: «روی‌کرد یک کشور و یک ملّت نسبت به اقلیت‌های دینی معیاری برای اندازه‌گيری تمدن يک کشور است.»
در بحثی پيرامون آزادی اديان در پارلمان آلمان در روز ۱۷ دسامبر، عده‌ای از نمايندگان در مورد وضعيت بهائيان در ايران سخن گفتند. کريستف اشتراسر،نمايندۂ پارلمان و سخنگوی حزب سوسيال دموکرات در حقوق بشر، گفت جامعۂ‌بهائی «از بدو تأسيس‌اش همواره در راه صلح و تفاهم کوشيده است.»
هم زمان با مذاکرات مجلس، برنامه‌های خيابانی در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، در شهرهای فرانکفورت، ويسبادن، ماينز و تونوستاين نيز برگزار شد.
امید نوری پور –نمايندۂ فرانکفورت در پارلمان– در اجتماع اين شهر گفت: «ما اینجا جمع شده ایم تا به وضعیت خطرناک بهائیان، و به طور کلی وضعیت حقوق بشر و جو وحشتی که برای بهائیان، برای زنان، برای جوانان، برای وبلاگ نویسان، برای روزنامه نگاران وجود دارد، اعتراض کنیم... و ما صدایمان را بلند می‌کنیم تا جهان بداند که مردم ایران به کمک ما نیاز دارند.»
انجمن همبستگی جهانی مسیحیت نیز خواهان آزادی زندانیان بهائی شده است. رئیس بخش مدافعات انجمن، اندرو جانستون، در ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر) گفت: «روشن است که هفت رهبر بهائی صرفاً به خاطر دینشان زندانی هستند. و این یعنی نقض وظایف قانونی بین‌المللی ایران.»
ماه گذشته در مجلس استرالیا، نمايندگان به طور ویژه به تبعیض در ايران علیه اقلیت ها – از جمله جوامع بهائی، صوفی، بلوچ و کرد –و زیر پا گذاشتن حقوق آنها و نیز محاکمه و صدور حکم برای هفت رهبر بهائی اشاره کردند.
گزارش صدور حکم ۱۰ سال زندان برای اين افراد، پیش‌تر اعتراض هم‌زمان حکومت های سراسر جهان – از جمله استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، مجارستان، هلند، زلاندنو، بریتانیا و ایالات متحده – را برانگیخت. اتحادیۀ اروپا و رئیس پارلمان اروپا نیز همراه تعداد زیادی از سازمان های حقوق بشری و گروه های دیگر و افراد بی‌شمار به این اعتراض پیوستند.
دفتر وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا، در گزارش سالانۀ آزادی مذهبی بین‌المللی خود که در نوامبر منتشر شد، گزارش داد که احترام به آزادی دینی در حکومت ایران همچنان رو به وخامت داشته و «فضایی تهدیدآمیز برای تقریباً همۀ گروه‌های دینی غیر شیعه، و برجسته تر از همه برای بهائیان» به وجود آورده است.
در گزارش آمده: «دولت ایالات متحده رفتار با بهائیان را در قطعنامه‌های سازمان ملل آشکارا محکوم کرده است.»
جدیدترین قطعنامۀ سازمان ملل به پشتیبانی ۴۲ دولت مطرح شد و به صورت ابتدایی در ماه نوامبر توسط یک کمیتۀ مجمع عمومی، با رأی قابل توجهی علیه ایران، به تصويب رسيد.
