ژنو –درخواست آزادی هفت مدير بهائی ایرانی که بنا به گزارش ها، حکم زندان هر یک به ١٠ سال کاهش یافته در سراسر دنیا در حال گسترش است.
شخصیت های برجسته در هند، متخصصان پزشکی در اتریش، یک رهبر مسلمان از السالوادور و کنشگران حقوق بشر در آلمان در ابراز نگرانی به دولت ها و سازمان های غیردولتی بیشماری که تا کنون احکام صادره را آشکارا محکوم کرده اند پیوسته اند.
٣١ شخصیت برجستۀ هندی از جوامع دینی، مقامات قضائی، سازمان های جامعۀ مدنی و دانشگاهیان در نامه ای سرگشاده نوشتند که «تنها جرمی که این هفت نفر، دو زن و پنج مرد که مسن ترین شان ٧٧ ساله است، مرتکب شده اند آن است که بهائی هستند. آنها صلح دوست و مطیع قوانین کشورشان هستند و در جهت اصلاح جامعۀ ایران کوشیده اند.»
این نامه به تاریخ ٩ شهریور (٣١ اوت) توسط ماجا دارووالا، رئیس جمعیت حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع، به سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند فرستاده شد.
در نامه آمده: «هند و ایران پیوندهای تاریخی در زمينۀ زبان، شعر، معماری، موسیقی و دین داشته اند. به نام این روابط دیرینه که دو ملت را به هم پیوند می دهد، ما از دولت ایران می خواهیم بر اساس بندهای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که آن را پذیرفته، عمل کند. این بندها خواهان تضمين اصول عدالت و آزادی است، اصولی که همۀ ادیان بزرگ جهان و همۀ ملل آنها را گرامی می دارند.»
و اضافه كرده اند: «در عين حال ما با حمایت از هفت رهبر بهائی از ٣٠٠ هزار بهائی ایرانی نیز که بزرگترین اقلیت دینی آن کشور را تشکیل می دهند و زندگی های شان مورد هجوم قرار گرفته و با بی عدالتی های کاملاً روشمند و بی-رحمانه جلوی پیشرفت شان گرفته شده، پشتیبانی می کنیم.»
