پاسخ به اکاذيب :زنا

 

 

 

 

 

شارع بهايی در كتاب مستطاب اقدس نفوس انسانی را از اعمالی كه خلاف عفت و عصمت باشد شديدا منع نموده و ميفرمايد « قد حُرِِّمُ عليكم القتل و الزنا » يعنی به تحقيق حرام شد بر شما قتل و زنا . ايضا ميفرمايند « لا تكونوا فی هيماء الشهوات من الهائمين» يعنی نباشيد در بيابانهای شهوت از سرگردانان . و ضمنا در صورتيكه چنين اعمالی صورت گيرد احكام جزايی برای مرتكبين در نظر گرفته ، از جمله ميفرمايند « قد حَكَمَ الله لِكل زانٍ و زانيةٍ ديةٍٍ مسلمةٍ الی بيت العدل و هی تسعة مثاقيل من الذهب و ان عاد مرة اخری عودوا بضعف الجزاء هذا ما حكم به مالك الاسماء » يعني حكم كرد خداوند از برای هر زانی و زانيه ، ديه مسلمی به بيت العدل و آن عبارت از نه مثقال طلا است و اگر دفعه ديگر تكرار شود جزا دو برابر ميگردد اين است آنچه را كه حكم كرد به آن مالك اسماء .

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند :

٥- ” هر نفسی از او آثار خباثت و شهوت ظاهر شود او از حقّ

نبوده و نيست “.

(ص ٢٩٩ گنجينه حدود و احکام )

حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :

١- ” امّا مسأله زنا  اين تعلّق بغيرِ مُحْصَن دارد نه مُحْصَن و

امّا زانی محصن و محصنه حکمش راجع به بيت العدل است “.

(ص ٣٠١ گنجينه حدود و احکام )

٢- ” امّا مسأله زنا  در الواح الهيّه در مسأله فحشاء بقدری زجر

و عتاب و عقاب مذکور که بحدّ حصر نيايد که شخص مرتکب فحشاء از

درگاهر احديّت مطرود و مردود و در نزد ياران مذموم و در نزد عموم

بشر مرذول . حتّی در بعضی کلمات بيان خسران مبين و محروميّت ابدی

است ولی در قصاص حکومتی و سياسی چنين امری صادر نه زيرا

حکومت الآن در جميع دنيا به زانی ابداً تعرّض ننموده و نمی نمايد لهذا

محکوم ، رسوای عالَم نگردد. اين جزاء بجهت آنست تا رذيل و رسوای

عالَم گردد و محض تشهير است و اين رسوائی اعظم عقوبت است .

ملاحظه نمائيد که به نصّ قرآن ابداً زنا ثابت نگردد زيرا شهود

اربعه در آن واحد بايد شهادت به تمکّن تامّ از هر جهت بدهند . لهذا

جز باقرار زنا ثابت نگردد . آيا ميتوان نسبت اندک عدم اهميّت بزنا بقرآن

داد؟ لَا وَاللّه . فَاْنِصُفْوا يَا اَهْلَ الْاِنْصَافِ  “.

(ص ٢-٣٧١ ج ٣ مکاتيب